البدون في الكويت

هل البدون لهم الحق في الجنسية الكويتية ام ماذا ؟

في الكويت يعتبر “البدون” أو حسب القانون الكويتي المُقيمين بصُورةٍ غير شرعيّة، أي أنّهم ليسوا رعايا، ويتواجدون حسب الإحصائيات المحليّة في مناطق الجهراء، والصليبية، وتيماء، كما يعتبرهم البعض أبناء بادية رُحّل، وأكثريتهم ينتمي كما يروج إلى الطائفة الشيعيّة، ولا يُعرف بالتحديد كم هو عدد “البدون”، فالحكومة الكويتيّة تلجاً بين الحين والآخر إلى ترحيلهم، وأحياناً إلى منحهم جنسيات دول أخرى، وتُقدِّر إحصائيات غير رسميّة عددهم بنسبة لا تتجاوز اليوم 3 بالمئة من عدد السكان المحليين الأصليين.

ما هي مشاكل البدون ؟

الحرمان من الجنسية و حق المواطنة :

يفسر عدم حصولهم علي الحقوق التي يتمتع بها الكويتين مثل :

• عدم الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية.
• عدم الحصول علي الرعاية الصحية المجانية.
• لا يسمح لهم بالعمل في القطاع الحكومي.
• لا يجوز لهم امتلاك عقارات.
• لايجوز لهم توثيق عقارات الجواز أو الطلاق.
• عدم السماح لهم بالسفر خارج البلاد حيث انهم لايمتلكون جواز سفر.
• لا يستطعيون استخراج رخصة القيادة.
• لا يحصلون علي شهادة الولادة أو الوفاة.

الكاتب الدكتور سليمان الخضاري الذي تطرق في مقال بذات الصحيفة إلى الحقوق الإنسانية الطبيعية لهذه الفئة ”ما يحدث في حق هؤلاء الإخوة هو أمر يتجاوز كل معاني الغبن وعدم الإنصاف، فلا ملف التجنيس تتم مقاربته بجدية، ولا موضوع الحقوق الإنسانية الطبيعية لهم يحتل الأولوية لدى العديد من المسؤولين، بل ما نراه، وآخرهم حرمان أبنائهم من ممارسة حقهم الأصيل في المشاركة في العمل النقابي الجامعي، يدل على أن الفلسفة الوحيدة السائدة لدى مؤسساتنا التنفيذية هي ممارسة المزيد من الضغط على هذه الفئة لتعميق حالة اليأس في نفوس أبنائها «وتطفيشهم» من البلاد بشكل أو بآخر!“

تم طرح الحديد من المقترحات لحل مشكلة البدون لعل أبرزها اعلان وزارة الداخلية عام 2014 امكانية حصول آلاف من البدون على جنسية اقتصادية من جزر القمر واستخراج جواز سفر ، وتسجيل أبناءهم كمواطنين في جزر القمر ، مما يتيح لهم الحصول على اقامة شرعية بالكويت ، ومزيد من الميزات مثل اتعليم والعلاج والوظائف .

لكن البدون يصرون على المطالبة بالجنسية الكويتية حيث أنهم لا يعرفون وطنا غيره منذ نشأتهم وآبائهم ، إلا أنهم لا يتحملون أخطاء أجدادهم القادمين من الصحراء واللذين لم يطالبوا بالجنسية ، وتخلفوا عن الإحصاء السكاني في عام 1965 والذي بمقتضاه حصل البعض على الجنسية الكويتية ، كما يطالبوا بالالتزام باتفاقية الأمم المتخدة عام 1954 الخاصة بعديمي الجنسية ، والتي تنص على منح البدون جميع حقوقهم الإنسانية والتي يتمتع بها المواطنون .

لجأ البدون لتنظيم المظاهرات للمطالبة بحقوقهم ، واحتجاجهم في منطقة الجهراء عام 2011 والتي اشتبكوا بها مع الشرطة الكويتية واصابة بعضا منهم ، وبعد رفض مجلس الأمة الكويتي لإعادة مناقشة تقرير حقوق البدون ، أسست مجموعة شباب البدون الأحرار ، والعديد من اللجان والمنظمات المعبرة عنهم ، والتي تسعى لتدويل قضيتهم والعمل لإدخال طرف ثالث لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم ، وكانت ردود أفعال النواب بمجلس الأمة تتجه لضرورة حل مشكلة البدون انقاذا لسمعة الكويت دوليا ، بالإضافة لأن قرار تجنيس 2000 شخص سنويا لن يحل القضية قبل 50 عام ، حيث أن الكويت تتعرض لانتقادات من منظمات دولية حقوقية واحراج في المحافل الدولية والتي تطالب أمير الكويت بسرعة حل هذا الملف الشائك بتجنيسهم والاعتراف بحقوقهم المدنية والقانونية .