اسقاط القروض في الكويت عام 2019

بدأ الحديث عن إسقاط القروض من خلال بعض المناقشات بين النشطاء الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون فيها بإسقاط القروض الشخصية عن المواطنين، بسبب حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، في حين أن الأجور منخفضة ولا تتناسب مع حالة الغلاء العام المنتشرة في الكويت.

وأصبح هاشتاج “#إسقاط_القروض_مطلب_شعبي” تريند خلال أيام قليلة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، والإقبال عليه في تزايد مستمر.

وحسب إحصائية لبنك الكويت المركزي، فإن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 739 ألفاً و450 مقترضاً، منهم 429 ألفاً من المواطنين البالغ إجمالي عددهم 1.2 مليون، يمثلون ما نسبته 90% من القوى العاملة دون 50 عاماً، و58% من إجمالي المقترضين.

ووفق الإحصائية، فإن متوسط الراتب الشهري للمقترضين بلغ 1100 دينار (3300 دولار)، في حين بلغ متوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار (10.8 آلاف دولار)، والقرض الإسكاني نحو 23 ألف دينار (69 ألف دولار).

فالبعض يطالب بإلغاء جميع القروض الشخصية بالنسبة لجميع المواطنين الكويتيين، ويرجعون السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وعدم قدرة المواطنين على الالتزام بسداد القروض.

بينما يرى المعارضون للمقترح أن من قاموا بأخذ القروض عليهم أن يلتزموا بسدادها، حيث أن أخذ القرض يعتبر قرار شخصي يأخذه الفرد بكامل إرادته، ولا شأن للدولة بذلك.

 لكن يجب ان يتم مراجعة حالات المقترضين و اسقاطها علي المتعثرين في السداد اولاً و عمل جدولة للحالات القادرة علي السداد في المستقبل ليكون هناك استقرار للمواطن الكويتي المقترض .

المواطن الكويتي اصبح في حيرة من امره ما بين ايجاد ما يكفي احتياجات اسرته اليوميه و بين التزامه بسداد الفرض فهل من المعقول ان الدولة تترك ابنائها في هذا المأزق ؟

يوجد550الف موظف كويتي يبحثون عن وظيفة اضافية لتتماشي مع الظروف المعيشة الصعبة و اعالة ابنائهم.