قال رئيس مجموعة اليورو، إن منطقة اليورو في وضع جيد للخروج من تقلبات السوق الأخيرة، وسينمو اقتصادها هذا العام، والعام المقبل، نافياً أن يكون الاتحاد النقدي يواجه أزمة شبيهة بتلك التي حدثت قبل عقد من الزمن.
ونوه باسشال دونوهو، وزير المالية الإيرلندي ورئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو، إلى أن الظروف الحالية "مختلفة تماماً عن نوع بيئة الأزمة التي كنا فيها" عندما كانت الكتلة تعاني تصاعد بيع الديون السيادية في أوائل عام 2010، مضيفاً أن منطقة اليورو لديها الآن "هيكل أقوى" و"أسس أعمق لعملتنا المشتركة".
ومنذ أزمة الديون الأخيرة في المنطقة، عزز الاتحاد الأوروبي تنظيماته المصرفية من خلال إنشاء مشرف لعموم أوروبا وبنية تحتية لمكافحة الأزمات من خلال آلية حل مشتركة عندما يفشل المقرضون، ولدى البنك المركزي الأوروبي أدوات جديدة لشراء السندات الحكومية، بينما أنشأ المشرعون صندوقاً للتعافي مدعوماً بالديون المشتركة خلال جائحة فيروس كورونا. وقال دونوهو، "نحن جميعاً واثقون من قدرتنا على التنقل خلال التغييرات التي تحدث".
وأدى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الثقة، الناجم جزئياً عن اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في فبراير (شباط)، إلى إثارة مخاوف من أن منطقة اليورو تتجه نحو انكماش حاد، ومع انضمام البنك المركزي الأوروبي إلى صانعي السياسة الآخرين في رفع أسعار الفائدة، اشتدت تلك المخاوف، وبلغت عائدات السندات الإيطالية والإسبانية أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات، الأسبوع الماضي، مع اشتداد التوتر في السوق.
وجاءت تصريحات دونوهو في الوقت الذي تستعد فيه كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لمواجهة أسئلة من أعضاء البرلمان الأوروبي في البرلمان الأوروبي، الاثنين 27 يونيو (حزيران) في شأن رسائله المتناقضة الأخيرة، وبدت لاغارد متشددة في شأن التضخم بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي في أمستردام في التاسع من يونيو، عندما قرر إنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وعمليات شراء السندات الضخمة.
ولكن يوم الأربعاء الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي، في اجتماع طارئ، أنه كان يسرع العمل على "أداة جديدة لمكافحة التجزئة" لمنع تكاليف الاقتراض من الارتفاع بشكل غير متناسب في البلدان الأضعف مثل إيطاليا.
0 Comments