المفوضية الأوروبية تقترح إصلاحات داخل منطقة شنغن تشمل حرية الحركة وطلبات اللجوء

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقدمها باقتراح "إصلاح" لأنظمة منطقة شنغن، تشمل التحرك داخل حدود الدول الأعضاء، إضافة إلى تبني خطوات عملية تستجيب لمخاوف الدول بشأن موضوع الهجرة. 

قدمت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء 14 كانون الأول\ديسمبر تصورها لمشروع إصلاح تشريعات شينغن

بما في ذلك آليات وقوانين حرية الحركة داخل وبين الدول الأعضاء، يهدف للحد من ضوابط الحدود الداخلية (الوطنية) والحفاظ على السوق الموحدة والاستجابة لمخاوف الدول الأعضاء بشأن ملف الهجرة.

من حيث المبدأ، تعتبر شنغن منطقة حرية تنقل دون ضوابط حدودية بين 26 دولة (22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا)، إلا أن العديد من تلك الدول عادت لاتباع عمليات التحقق العشوائية لهويات القادمين إليها في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة الهجرة عام 2015 والتهديدات الإرهابية التي شكلت هاجسا للحكومات على مدى السنوات الماضية. وفي الآونة الأخيرة، أضيفت القيود المفروضة على حركة المرور التي فرضتها الدول الأعضاء لمكافحة جائحة كورونا.

وفي بيان صحفي قالت المفوضية "التغييرات المستهدفة ستجلب تنسيقا أكبر للاتحاد الأوروبي وتجهز الدول الأعضاء بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الناشئة عند إدارة كل من الحدود الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي والحدود الداخلية داخل منطقة شنغن".

مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية، قال "تقع على عاتقنا مسؤولية تعزيز حوكمة شنغن والتأكد من أن الدول الأعضاء مجهزة لضمان استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لحالات الأزمات، بما في ذلك حيث يتم استغلال المهاجرين". مؤكدًا أن اقتراح اليوم سيساعد الدول الأعضاء على تحصين منطقة شنغن، التي وصفها بـ"جوهرة تاج" الاتحاد الأوروبي.

كما تحدثت إيلفا جوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، عن التحديات التي يمثلها فيروس كورونا، مؤكدة أن الوباء أظهر أهمية منطقة شنغن بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي ومجتمعاته، وقالت "مثل كل النجاحات، تحتاج شنغن إلى التعزيز لمواجهة التحديات العديدة".