هذه أسوأ المخاطر الاقتصادية العالمية في 2022

تناثرت التنبؤات التي لم تتحقق في سنوات انتشار فيروس كوفيد، وينبغي أن يكفي ذلك حتى يتوقف أي شخص للتفكير حين يتوقَّع ما يحدث مستقبلاً في عام 2022.

هناك سيناريو مرجح لدى معظم من يتوقَّعون، ومن بينهم "بلومبرغ إيكونوميكس"، يفترض تعافياً قوياً للاقتصاد، وهدوءاً في حركة الأسعار، وتحولاً في السياسة النقدية بعيداً عن إجراءات الطوارئ. وقد لا يتحقق الكثير من هذه التوقُّعات.

سلالة "أوميكرون"، تضخم عنيد، رفع الفائدة عند الاحتياطي الفيدرالي، أزمة مجموعة "تشاينا إيفرغراند"، تايوان، استمرار أزمة الأسواق الناشئة، خروج متعثر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أزمة جديدة في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الغذاء في شرق أوسط قابل للاشتعال – كلها عوامل حاضرة في معرض المخاطر المحتملة.

بالتأكيد، بعض الأمور قد تسير على نحو أفضل من المتوقَّع أيضاً. فقد تُقرر الحكومات الاستمرار في تقديم الدعم المالي. وربما شجعت الخطة الخمسية في الصين نمو الاستثمارات بوتيرة أقوى. وقد تساهم الوفورات المالية لدى المستهلكين الناجمة عن فترات الإغلاق خلال جائحة كورونا في تمويل موجة عارمة من الإنفاق في العالم.

صمّمت "بلومبرغ إيكونوميكس" أداة جديدة في تحليل المخاطر الاقتصادية العالمية. ونحن نستخدم هذا الأداة لإجراء اختبار التحمل للاقتصاد العالمي في عام 2022.

مازال الوقت مبكراً حتى نتوصل إلى حكم نهائي على سلالة "أوميكرون" من فيروس كوفيد-19. ومن الواضح أنَّها أسرع في العدوى والانتشار من السلالات السابقة، غير أنَّها قد تثبت أيضاً أنَّها أقل فتكاً وشراسة.

سيساعد ذلك العالم إلى أن يعود إلى حالة تشبه الحالة الطبيعية لما قبل انتشار الوباء، مما يعني إنفاق المزيد من الأموال على الخدمات. 

قرارات الإغلاق والحذر من العدوى بكوفيد دفعت الناس للابتعاد عن المطاعم والمراكز الرياضية، على سبيل المثال، وشجعتهم بدلاً من ذلك على شراء السلع.

وقد تؤدي إعادة توازن الإنفاق إلى تنشيط النمو الاقتصادي عالمياً إلى 5.1% مقارنة مع توقُّعات "بلومبرغ إيكونوميكس" بمستوى يبلغ 4.7%.