هل تلغي انتخابات ليبيا الاتفاقية مع تركيا.. وهل تحل أزمة أم تعقد؟

 

تتجه الأنظار في ليبيا نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وما قد يترتب على إجرائها من عدمه.

مؤتمر باريس لضمان إجراء الانتخابات

في محاولةٍ للضغط على الأطراف الليبية لتمرير الانتخابات والقبول بنتائجها، هدد قادة نحو 30 دولة بفرض عقوبات على الأفراد (داخل أو خارج ليبيا) الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات”.

وشدّد القادة في البيان الختاميّ الذي أصدروه عقب اجتماعهم في المؤتمر الدوليّ في باريس حول ليبيا، الجمعة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على “أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية”.

كما أكد البيان “التزام هذه الدول بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”، داعيا لـ”إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد أعلنت رسمياً خلال مؤتمر صحفي الأحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء بعملية توزيع بطاقة الناخب.

وحسب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مستوى ليبيا ضمن دائرة واحدة يتنافس فيها جميع المرشحين.

هذا على الورق وفي السياسة، أما على أرض الواقع، فهل تعدّ ليبيا جاهزة لإجراء هذه الاستحقاقات؟ وهل تمتلك الأرضية الصلبة لتحمُّل أي ارتدادات غير مرغوبة قد تنتج عمّا ستؤول إليه النتائج الخارجة من صناديق الاقتراع؟ هل ستعترف كل الأطراف بالنتيجة، أم أن هناك من يبحث فقط عن نتائج ترضيه، وإلا.. إلى الاقتتال دُر؟!