فهد اليوسف: لا أحد فوق القانون ولن أسمح بالإضرار بسمعة الكويت

 

فهد اليوسف: لا أحد فوق القانون ولن أسمح بالإضرار بسمعة الكويت 

شدّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على «ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية، والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد، ومعالجة المشاكل أولاً بأول والتعامل بكل حزم مع كل مَنْ تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع».

واستعرض اليوسف خلال اجتماع أمني مع وكلاء وزارة الداخلية أبرز ملامح خطط العمل على مستوى المحافظات والمناطق وسُبل تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة بكل أشكالها وتحديد أولويات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة، متوجهاً بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي خروج عن القانون.

من جهة أخرى، أكد اليوسف خلال لقائه مع المحافظين ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلّع إليه المواطن، ويجعله شريكاً أساسياً في البناء والتطوير، مشيراً إلى أن «علينا جميعاً مسؤوليات وأعباء كبيرة تجاه الوطن وأبنائه، للحفاظ على مقدراته، وهي أمانة وثقة غالية في أعناقنا جميعاً».

وعلى صعيد آخر، شدّد اليوسف على أن «سمعة الكويت فوق كل اعتبار»، مؤكداً خلال لقائه ممثلي بعض الشركات أنه «سيتم التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تُخالف قرار مجلس الوزراء بشأن دفع أجور عمالة الشركات بانتظام».

وقال اليوسف: «لا أحد فوق القانون وسيُطبّق على الجميع بمسطرة واحدة»، مؤكداً أنه «سيُتابع أولاً بأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتها بانتظام»، مشيراً إلى أن «تأخير وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالتها يدفعهم إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل، ما يترتب عليه تعطيل العمل، إضافة إلى الإضرار بسمعة الكويت خاصة في مجال حقوق الإنسان وهذا الأمر لن أسمح به أبداً، فسمعة الكويت فوق كل اعتبار».

ووجّه بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع الشركات التي لديها عمالة للتأكد من تطبيقها لقرار مجلس الوزراء، وأن هذه العمالة قد تسلمت راتبها بالفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة فوراً.

وفي الإطار الأمني أيضاً، وقّع الوزير اليوسف عقدين مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وشركة SRT البريطانية لتطوير الزوارق البحرية والمنظومة الرادارية في الإدارة العامة لخفر السواحل، مؤكداً أن ذلك يُعتبر خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري للكويت، ومشيراً إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية ستشهد عملية تحديث شاملة ومتكاملة انطلاقاً من المنظور الإستراتيجي الشامل نحو تحديث مختلف الأجهزة الأمنية ترسيخاً لقواعد الأمن.