الحكومة الألمانية ترفع مستوى التهديد تجاه الإسلام السياسي والإخوان في قلب العاصفة

 

بعثت تصريحات للحكومة الألمانية أمام البرلمان مؤخراً، بشأن تنامي التهديدات الخاصة بتنظيمات الإسلام السياسي داخل البلاد، بعدة رسائل حول استراتيجية محتملة للتعامل مع تنظيمات الإخوان السياسي الموجودة في البلاد، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وتوقع مراقبون رفع مستوى التهديد من جانب الحكومة تجاه تيارات التطرف، بما ينعكس على حزمة إجراءات أمنية وسياسية لمواجهة جرائم تنظيمات الإسلام السياسي في البلاد ومحاصرة أنشطتها.

 وقالت الحكومة الألمانية في ردٍّ على سؤال في البرلمان: إنّ أكثر من نصف قضايا الإرهاب التي يباشرها المدعي العام مُتَّهَم فيها متطرفون على صلة بتنظيمات الإسلام السياسي. وإنّ ما يعادل 52% من القضايا من إجمالي (451) قضية لعام 2022 تتعلق بشكل مباشر بتنظيمات التطرف الإسلاموية، بحسب موقع "دويتشه فيله".وتعكس التصريحات من جانب حكومة برلين عزمها على إقرار حزمة إجراءات جديدة من شأنها التضييق على نشاط التنظيمات المتطرفة داخل الدولة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، على حدّ تقدير مراقبين.

ومن جانبها، انتقدت أندريا ليندهولتس عضو البرلمان (البوندستاغ) عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الحكومة الاتحادية، متهمة إيّاها بالتركيز على جانب واحد من التطرف اليميني، وانتقدت السياسية الألمانية الأمر، واصفة إيّاه بأنّه "قصر نظر وخطير"، مضيفة أنّه "يجب تعزيز السلطات الأمنية بشكل أكبر من حيث الأفراد والقانون فيما يتعلق بتنظيمات التطرف الإسلاموي".ومن جانبه، أكد الادعاء العام لوكالة الأنباء الألمانية صحة هذه الأعداد، ونقلت صحيفة "فيلت" عن ليندهولتس قولها إنّها ترى أنّ الأعداد توضح أنّ الإرهاب الإسلاموي ما يزال يُعدّ من أكبر التهديدات بالنسبة إلى الأمن الداخلي.

يرى رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا جاسم محمد أنّ الخطورة تكمن ليس في عدد القضايا، لكن في حجم ونوع التهديدات الذي تمثله القضايا الجنائية المتعلقة بملف التطرف الإسلاموي داخل الدولة. ويوضح الخبير الأمني أنّ جميع القضايا المتهم فيها عناصر تنتمي لتنظيمات التطرف والإسلام السياسي، التي تحدث عنها التقرير، كانت تمثل عمليات محدودة جداً مثل الطعن بالسكين، وحوادث أخرى اتهم فيها أفراد على صلة بالتنظيمات الإسلاموية، لكنّ الأمر يمثل تهديداً مباشراً لقيم الديمقراطية، لذلك كان من الضروري أن تتحرك الحكومة الألمانية باتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد.

ويوضح جاسم محمد أنّ الإعلام الألماني أقرّ سياسات جديدة بالتغطية، وذلك بعدم إبراز أو إظهار هذه القضايا على وسائل الإعلام لأسباب تتعلق بتأثيرها على إحداث اضطرابات نفسية أو تعزيز الخلافات الاجتماعية والعنصرية، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي.ويشير إلى أنّ تقرير الاستخبارات الذي جرت مناقشته في البرلمان مؤخراً، جاء بطلب من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحسوب على اليمين في ألمانيا، وهذا يعني أنّ محتوى التقرير ربما عكس ما تعتقده أندريا ليندهولتس عضو البرلمان (البوندستاغ) عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، لأنّها غضّت النظر عن مخاطر اليمين المتطرف، وهذا يعني قصور برؤية التطرف والإرهاب.