خطة "أردوغان" الخبيثة لبناء الإمبراطورية العثمانية.. تعرف على التفاصيل

تسعى تركيا بالتحالف مع قطر ومن خلال حكومة السراج في طرابلس للسيطرة على المنطقة البحرية الليبية لتشكل تهديدا لخط أنابيب الغاز الواعد إلى أوروبا من الحقول الكبيرة في شرق البحر المتوسط المناطق مترابطة، ما يتيح لأنقرة إملاء شروط إنشاء خطوط الأنابيب.

تعارض تركيا وقطر تحالف "غاز" آخر، بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر والسودان وروسيا التحالف الذي يقاتل بيد جيش المشير حفتر ومصالح كل من فرنسا وجمهورية قبرص واليونان على صلة وهكذا أصبحت ليبيا ساحة معركة بين لاعبين أقوياء.

خطوات أردوغان لبناء مشروعه الامبراطوري

بدأت تركيا تدريجياً في بناء سياسة عسكرية وسياسية واقتصادية جديدة في المناطق التي كانت في السابق جزءا من الإمبراطورية العثمانية، في البلقان والشرق الأوسط والقوقاز. وهذه العملية ملحوظة بشكل خاص في ظل حكم رجب أردوغان و بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

 تركيا الجديدة "الخلافة الحمراء"

تحت حكم أردوغان في تركيا نفسها يُلاحظ مسار واضح نحو أسلمة المجتمع فهو لا يتصرف كرئيس منتخب ديمقراطياً إنما كخليفة وسلطان كرئيس العالم الإسلامي والتركي.

"الخلافة الحمراء" هي تركيا الجديدة على ان تكون مركز العالم الإسلامي والتركي وان يكون أردوغان، رئيس لجميع المسلمين تطمح أنقرة إلى زعامة "الاتحاد التركي" (طوران)، عبر محاولة توحيد الدول التركية من حولها، أي أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

ولتركيا مصالحها الخاصة في القرم، وفي تتارستان وبشكيريا. وفي العام 2009، أنشئ المجلس التركي ومقره اسطنبول.

فقد أحبطت أنقرة بنجاح ملحوظ خطط موسكو في سوريا وخُفض "السيل التركي" من 4 خطوط إلى خطين، وحصل أردوغان على ورقة رابحة لابتزاز موسكو. كما أن أنقرة خفضت بشكل كبير مشتريات الغاز الروسي، وزادت مشترياتها من مصادر أخرى زد على ذلك، فالأتراك يعتزمون تشغيل خط أنابيب الغاز عبر بحر قزوين، والذي سيربط أذربيجان وتركمانستان، وربما كازاخستان وهذا يعني تحول تركيا إلى مركز رئيس للغاز.

وفي المقابل يعيش الاقتصاد التركي على وقع كبوات عديدة بسبب سياسات يتحملها الرئيس رجب طيب أردوغان.، أبرزها هبوط الليرة المتواصل أمام الدولار وارتفاع نسبة البطالة بنسبة 13 في المئة، كما يشهد الاقتصاد التركي في ظل المؤشرات التي تنبأ بالانهيار، انكماشا غير معهود في السنوات الأخيرة، حيث تناقض الأرقام السيئة المستمرة ما يروج من أرقام مضللة بأن تركيا من أكبر اقتصادات العالم.

وحسب وزارة الخزانة والمالية التركية التي يديرها بيرات البيرق صهر الرئيس التركي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ تسعة آلاف و632 دولارا وهو أقل بقليل عما كان عليه في 2007، وأقل أيضا من دول أوروبية باستثناء دول البلقان، كما ساهم ارتفاع التضخم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في وقت تحاول تركيا التراجع عن سياساتها النقدية لمواجهة الأزمة المالية.

وتعاني تركيا من نقص حاد في قوات الطيران وذلك بعد حملة القمع التي شنتها الحكومة التركية على الجيش التركي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، قد وصلت إلى حد أن القوات الجوية التركية يمكنها بالكاد أن تطير طائراتها من طراز F-16.