وزارة الداخلية الكويتية تطلق مشروع لإقامه الوافدين لتصبح إلكترونياً في أكتوبر المُقبل
تستعد اليوم وزارة الداخلية ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات لإطلاق مشروع تجديد إقامات المادة 18 للعاملين (بالقطاع الأهلي)، في أكتوبر، وذلك لخدمة أكثر من 3 ملايين وافد في الكويت و الذين يعانون من مشاكب بالاقامة.
وأصبح بإمكان أكثر من (3 ملايين) وافد يعملون بالقطاع الأهلي تجديد الإقامات إلكترونياً دون عناء، في خطوة تصب باتجاه استكمال الخدمات التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية، للقضاء على الدورة المستندية والحد من الزحام بأروقة (الوزارات الخدمية).
وتتيح هذه الخدمة أيضاً، التي ستطلقها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني (إمكانية تجديد إقامة الوافد وزوجته وأبنائه آلياً) من دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات، ومن ودون الحاجة إلى حمل المستندات في كل مراجعة.
وتأتي ايضاً هذه الخدمات بعد اكتمال عملية الربط الآلي بين وزارة الداخلية وجهات عدة ذات صلة أبرزها الهيئة العامة للقوى العاملة لكونها الجهة السيادية التي لديها البيانات الخاصة بإقامة الوافدين وذويهم، والهيئة العامة للمعلومات المدنية بخصوص أسماء الوافدين و بياناتهم كما هو وارد باللغتين العربية واللاتينية ووزارة الصحة لاستيفاء الرسوم آلياً.
وايضاً عبر موقع وزارة الداخلية سيتم استيفاء رسوم الإقامة آليا عبر شركة "كي نت" المختصة باستيفاء الرسوم الحكومية، أما عمل إقامة جديدة فسيكون من خلال إدارات شؤون الإقامة بالكويت في الوقت الراهن.
ويعتبر هذا المشروع التقني الأضخم والأهم لمواكبة رؤية الكويت الجديدة نحو ميكنة جميع الإجراءات.
0 Comments