رفع تصنيف الكويت للفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر

رفع تصنيف الكويت للفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر




يعتبر الاتجار بالبشر هي ظاهرة عالمية و للأسف منتشره في أوطاننا العربية و جهود اميرنا و المسؤلين في مكافحة هذا الجرم الخطير تكللت بالكثير من النجاحات للقضاء على هذه الجرائم.
حيث قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم السبت، إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية رفع تصنيف الكويت للفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وقد أضاف العفاسي - الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص في تصريح صحفي - أن الجهود المتواصلة لوزارة العدل، وتضافرها مع الجهود الوطنية، أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح أن التقرير الأمريكي أشار إلى أن حكومة الكويت، أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الإتجار بالبشر، وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع، والمقاضاة، والحماية..مشيرا إلى أن التقرير يعد من أدوات صنع السياسات، واتخاذ القرارات المهمة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الأمريكية كما أنه يظهر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.
وقد أشار العفاسي إلى أن وزارة العدل الكويتية، قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ حيث صدر قرار من مجلس الوزراء الكويتي بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها الجهات المعنية، لتتولى وضع استراتيجية وطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح أن الوزارة أعدت هذه الاستراتيجية ورفعتها إلى مجلس الوزراء، مشتملة على 3 محاور رئيسية، هي الوقاية، والحماية، والتعاون الدولي؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء الكويتي هذه الاستراتيجية، وكلف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية.
فإن الاتجار بالبشر هي حقيقة مؤلمة للأسف فهي تتمثل في  بيع وشراء البشر، بخاصة الأطفال ذكور وإناث والنساء، وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة، بغرض الاستغلال من قبل المتّجر أو من قبل غيره. هذا الاستغلال قد يشمل: السخرة، الاسترقاق الجنسي، الاستغلال الجنسي بهدف الربح، الزواج بالإكراه،وأيضاً سلب الأعضاء الجسدية و هي الأكثر انتشاراً.

0 Comments