«التجارة»: 98.2% نسبة تسجيل «المستفيد الفعلي».. وربطه مع «الأدلة الجنائية»
قال مدير إدارة العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز إن نسبة إفصاح الشركات عن المستفيد الفعلي بلغت 98.2% حتى الآن، واصفا النسبة بالقياسية وغير المتوقعة مقارنة بالفترات الماضية.
حديث الحرز جاء خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التجارة والصناعة أمس، بحضور العديد من الجهات الرقابية في الدولة مثل: بنك الكويت المركزي، ووحدة تنظيم التأمين واتحاد مصارف الكويت وهيئة أسواق المال، حيث أشار إلى أن جهود الوزارة المبذولة يشار إليها بالبنان، لأنها ستكون سببا في تعزيز آليات الشفافية وتحسين آليات عمل السوق.
وأشار إلى أن الهدف من الحملة التي قامت بها الوزارة لتعزيز مفهوم المستفيد الفعلي، هو تسهيل خطوات التسجيل والرد على جميع الاستفسارات المتكررة وزيادة عدد المسجلين، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة هم أصحاب السجلات التجارة بما فيهم الشركات والمؤسسات التجارية. وتطرقت الورشة إلى العديد من النقاط الأساسية، من أبرزها طبيعة المستفيد الفعلي التي يجب أن يكون فردا وليس شركة أو مؤسسة، كما تناولت الملكية والسيطرة غير المباشرة والاستفادة الفعلية والتمثيل في المعاملات.
وأضاف: «تضمنت خطة عمل الوزارة زيادة نسبة عدد الشركات من 40% إلى 90% واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مرحلتين، الأولى من 12 أغسطس إلى 12 نوفمبر 2024، والثانية من 4 مارس إلى 4 سبتمبر 2025».
وقال الحرز انه في بداية إنشاء سجل المستفيد الفعلي كان التسجيل دون مصادقة، حيث يقوم مدير الشركة بالتسجيل لأي شخص قرر انه سيكون المستفيد، ولكن في وقت لاحق تم العمل بنظام المصادقة على أساس التثبت فعليا ان هذا التوقيع الإلكتروني صحيح، فكان التسجيل يتم عن طريق الرقم المدني والمصادقة الإلكترونية، ليؤكد الشخص انه هو المستفيد الفعلي وهذه المرحلة الثانية.
0 Comments