الكويت تُشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية الاقتصادي

 

الكويت تُشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية الاقتصادي

أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، أن أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة على مستوى كبار المسؤولين، التي احتضنها مقر الجامعة بالقاهرة، بمشاركة الكويت، تهدف إلى دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الـ34، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.

وقالت أبوغزالة، في كلمتها الافتتاحية، في الاجتماع الذي عقد أمس، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أساسا في جميع مناحي الحياة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وأصحبت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناصر رئيسية لنجاح المشروعات التنموية لمختلف القطاعات ذات الصلة.

وأضافت أن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات المهمة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجالس الوزارية، للعرض على القمتين العربية والتنموية، واللتين سيتم عقدهما بالعراق في ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على الموضوعات التي تمثل أولوية للإنسان العربي مع الأخذ في الاعتبار التطورات والأولويات وفي مقدمتها استقرار واستتباب الأمن والسلام في المنطقة حتى تستكمل مسيرة التنمية بالشكل والمحتوى المطلوبين وتنتج ثمارها لتنعكس إيجاباً على الانسان العربي بمختلف فئاته. وأوضحت أنه يأتي في مقدمة الموضوعات مسألة الأمن الغذائي والطاقة الشمسية فضلا عن إيواء الاسر النازحة نتيجة الممارسات اللاإنسانية للقوة القائمة بالاحتلال وتأتي مسألة الاستثمار في الموارد البشرية الصحية وتطوير الصحة المدرسية والجامعية فضلا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية.

من جانبه، قال ممثل البحرين رئيس الاجتماع نواف السادة، إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي بهدف الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة الـ 34، وكذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية المقرر عقدها بشكل متزامن لأول مرة، وذلك باستضافة من العراق في مايو المقبل.

وأضاف أن البحرين، وفي إطار رئاستها الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية، تؤكد التزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك والارتقاء به الى مستويات أرفع، وتنسيق المواقف العربية ودعم القضايا الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، حيث إنها تواصل الدفع قدما لملفات التكامل الاقتصادي العربي، وعلى راسها ملف اتفاقية الاستثمار الجديدة بين الدول العربية، ضمن أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.