هيئات «رشيقة»... لرفع الكفاءة الحكومية

 

هيئات «رشيقة»... لرفع الكفاءة الحكومية 

انطلاقاً من المقولة المعروفة: قطاع حكومي أصغر... فساد أقل، وقطاع حكومي أكبر... فساد أكبر، وسعياً لكفاءة أعلى وإنتاجية أكبر بنفقات أقل وإجراءات أقصر، يبدو أن عملية الدمج بين الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة تقترب أكثر من أي وقت مضى، حيث من المقرّر أن تقدم الجهات المعنية تصوراتها في هذا الشأن مع نهاية شهر سبتمبر الجاري بناء على توجيه حكومي.

واستهدافاً لرفع كفاءة الجهاز الحكومي والترشيد وتقليص المصروفات وزيادة الانضباط الإداري ومنع التضارب في الاختصاصات الذي أدى إلى تعطيل المشاريع، تعمل الجهات الحكومية على وضع اللمسات الأخيرة على الدراسة الخاصة بشأن دمج بعض الهيئات والجهات الحكومية المتشابهة.

وذكرت مصادر مطلعة  أن وزارة المالية ستقوم بعد تلقي مرئيات وتصورات الوزارات بدراستها مع الجهات المختصة لإعداد تقرير شامل يتم رفعه لمراجعته من النواحي القانونية والمالية والإجرائية من قبل الجهات المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات بشأن دمج الهيئات والجهات المتشابهة تستهدف تقليص النفقات الحكومية وترشيدها وفك التداخل في الاختصاصات بين بعض الجهات، موضحة أن الدمج بين الهيئات المتشابهة في الأدوار والاختصاصات من شأنه أن يُسهم في تقليص المصروفات وترشيق الهيكل الإداري في القطاع العام.

وبيّنت المصادر أن من ضمن المبررات والأسباب التي قدمت لدمج بعض الجهات والهيئات، تشابه وتداخل الاختصاصات، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع، وإلغاء الازدواجية الإدارية التي تؤخر العمل، فضلاً عن توحيد الإجراءات الإدارية بما يرفع الكفاءة التنفيذية ويزيد الإنتاجية ويُسهّل العمل.

وفضلاً عن إسهامه بتطوير الخدمات الحكومية، أشارت المصادر إلى انعكاسات مالية لمشروع دمج الجهات والهيئات المتشابهة، من خلال الإسهام في معالجة الخلل في الموازنة العامة على المدى البعيد من خلال انخفاض النفقات، سواء المتعلقة برواتب الهيكل الإداري أو إلغاء ازدواجية بعض العقود والخدمات.