أميركا تواجه تغير المناخ بمشروع قانون يُخفِّض انبعاثاتها بنسبة 40%

توشك الولايات المتحدة على القيام بأول محاولة مهمة لمعالجة أزمة تغير المناخ، بعد عقود من التجاذب السياسي والتعتيم على صناعة الوقود الأحفوري، ويرى الخبراء أن قانون خفض التضخم سيساعد في تجديد الاقتصاد الأميركي، وسيكون بمثابة خطوة مهمة في تجنّب الاحتباس الحراري الكارثي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويُظهر تحليل مستقل للتشريع المقترح -المعروف باسم قانون خفض التضخم- أنه يجب أن يُخفّض انبعاثات احترار الكوكب في أميركا بنحو 40% بحلول نهاية العقد، مقارنة بمستويات عام 2005، ما يسهم في مكافحة تغير المناخ، حسبما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في 5 أغسطس/آب الجاري.

وسيؤدي قانون خفض التضخم إلى اقتراب الولايات المتحدة من تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، يقول العلماء إنه يجب على العالم بأسره تحقيق هذا الهدف من أجل تفادي تداعيات الاحتباس الحراري الكارثي العالمي، الذي أدى إلى تصاعد موجات الحر والجفاف والفيضانات.

وقالت خبيرة سياسة المناخ في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، ليا ستوكس: إن مشروع القانون هذا يشتمل على ما يقرب من 370 مليار دولار من الاستثمارات في المناخ والطاقة النظيفة، وأضافت أن قانون خفض التضخم يمثل فرصة سانحة لمعالجة أزمة المناخ.

تُجدر الإشارة إلى أن أحكام تغير المناخ في التشريع -الذي تبلغ مخصصاته الإجمالية 369 مليار دولار، على وجه الدقة- تراجعت عما أراده الرئيس بايدن في البداية، وانتهت المفاوضات المضنية مع عضو مجلس الشيوخ، جو مانشين، المالك لشركة الفحم ويست فرجينيا، الذي صوت لصالح مشروع القانون، بتسوية متواضعة.