هل خسر عمالقة التكنولوجيا معركة مكافحة الاحتكار أمام أوروبا

التكنولوجيا في اوروبا

يحمل آندي ين أحلاما كبيرة لـ"بروتون ميل"، خدمة البريد الإلكتروني الآمنة التي أسسها في 2014، التي لديها الآن 50 مليون مستخدم حول العالم. يأمل أن تكون الخدمة يوما ما منافسة لـ"جي ميل"، خدمة الاتصالات العملاقة المملوكة لشركة جوجل، التي تفاخر بأن لديها أكثر من 1.5 مليار مستخدم.

لكنه يقول إن "بروتون" لا يمكن أن تكون منافسة حقيقية لـ"جوجل" بينما يستمر الإنترنت في كونه غربا جامحا غير منظم. يقول ين من مكتبه الرئيس في جنيف، "إننا ننمو على أساس النية الحسنة لعمالقة التكنولوجيا". في الواقع، كما يقول، ينطبق الأمر نفسه على وجود شركته الفعلي. "يمكن لعمالقة التكنولوجيا اليوم إخراجنا من الإنترنت دون أي تداعيات قانونية أو مالية."

مثلها مثل "بروتون"، تعلق كثير من الشركات في أوروبا آمالها على قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه"، وهو أول إصلاح من الاتحاد الأوروبي للقواعد التي تحكم المنافسة على الإنترنت منذ 20 عاما. إنه واحد من جزأين رئيسين من تشريعات التكنولوجيا قيد الإعداد في بروكسل، والآخر هو قانون الخدمات الرقمية "دي إس إيه"، الذي سيغطي مجالات مثل الخصوصية واستخدام البيانات.

قانون الأسواق الرقمية هو ما يمثل أكبر تهديد مباشر للإمبراطوريات الرقمية التي بناها من يسمون بحراس البوابات مثل "جوجل "و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"مايكروسوفت" على مدى العقدين الماضيين.

من المتوقع أن يضع المشرعون اللمسات الأخيرة على صياغة القانون ونطاقه في هذا الأسبوع، في محاولة لفتح الأسواق التي تسيطر عليها شركات التكنولوجيا الكبرى والسماح للمنافسين المحليين بالازدهار.

يتمتع قانون مكافحة الاحتكار بالقدرة على إحداث تحول كامل في كيفية أداء هذه الشركات العملاقة لأعمالها في الاتحاد الاوروبي  ما يؤدي إلى تعطيل استراتيجيتها الأساسية للتكامل التي سمحت لها بربط المستخدمين، والسيطرة على الأسواق، وجني عائدات بمليارات اليوروهات.

يستهدف القانون الشركات التي تزيد قيمتها السوقية الفردية على 65 مليار يورو، وسيحدد القانون لأول مرة القواعد الخاصة بكيفية تنافس المنصات الكبيرة على الإنترنت في سوق الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يجبر القانون "جوجل"، مثلا، على منح المستخدمين خيارا لمزودين بديلين لخدمة البريد الإلكتروني عند تثبيت هاتف ذكي جديد، أو إجبار" أبل "على فتح متجر التطبيقات الخاص بها للخدمات المنافسة.

أيضا يعطي المنظمين قوة أكبر - ما يمنحهم سلطات تحقيق واسعة، مع القدرة على فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من حجم المردود العالمي للانتهاكات، أو حتى في الظروف القصوى، إجبار مكرري المخالفات المخالفين على تفكيك شركاتهم.

تصف كيم فان سبارنتاك، عضوة البرلمان الأوروبي الهولندية وعضوة في لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي، التشريع بأنه علامة فارقة في كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة. "إننا نتحدث أخيرا عن كيف أنها كبيرة جدا، عن إمكانية التشغيل المتبادل، وهو شيء لم ترده حقا. هذه انتصارات كبيرة للغاية ".

لعقود، كان ينظر إلى هيئات مكافحة الاحتكار في أوروبا والولايات المتحدة على أنها غير فاعلة وبطيئة جدا في الاستجابة. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية قد كثفت إجراءاتها لمكافحة الاحتكار في الأعوام الأخيرة، إلا أن الغرامات التي فرضتها ينظر إليها على أنها مجرد تكلفة لممارسة الأعمال.

0 Comments