مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية بالخارج تتعرض لعمليات احتيال واسعة النطاق

يستهدف المحتالون في أوروبا بشكل متزايد أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمشاريع البيئية والمستدامة. جاء ذلك في الوقت الذي خططت فيه المفوضية الأوروبية لتخصيص تريليون يورو من الاستثمارات الخضراء على مدى السنوات المقبلة.

وهي في الأساس أنشطة استثمارية تركز على الشركات أو المشاريع الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وإنتاج مصادر الطاقة البديلة واكتشافها، وتنفيذ مشاريع الهواء النقي والمياه،

في أحدث تقرير له صدر يوم الخميس ، قال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) إنه أنهى 181 تحقيقا في عام 2019 ، وفتح 223 تحقيقا جديدا بشأن علميات احتيال طالت اموال الاتحاد الأوروبي وأوصى باسترداد 485 مليون يورو كانت صرفت من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، هيئة مفوضة من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية للاتحاد. تأسست في 28 أبريل 1999 ، بموجب قرار المفوضية الأوروبية 1999/352. لديه ثلاث مهام هي :مكافحة الاحتيال الذي يؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبي، التحقيق في الفساد من قبل موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وضع، تشريعات وسياسات لمكافحة الاحتيال.

ومن بين التحقيقات التي أنجزها المكتب، عمليات تتعلق بخطط الاحتيال عبر الحدود التي استهدفت المساعدات الإنسانية فضلاً عن صناديق الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبيئة والزراعة والتنمية الإقليمية

لاحظنا اتجاهًا متزايدًا على مدى السنوات القليلة الماضية بشان عمليات احتيال تسنهدفت أموال الاتحاد الأوروبي للمشاريع البيئية والمستدامة.. يطمح المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إلى الكشف عن مصادر عمليات الاحتيال ذلك أن المختلسين تتجه مطلمعهم نحو ميزانية 2021-2027 مع 1.8 تريليون يورو مصممة لتعزيز تعافي أوروبا من عواقب جائحة كوفيد-19"

ركزت التحقيقات التي أجراها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والتي تضمنت أموالا مخصصة لمجالات البيئة والتنمية المستدامة على حالات النظر في سوء إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمنتجات الخضراء وكذلك التزوير وتهريب المنتجات التي يمكن أن تضر بالبيئة والصحة.

وضعت مفوضية الاتحاد الأوروبي صفقة خضراء جديدة مقترحة في قلب ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2028 لجعل اقتصادها أكثر استدامة ، بهدف أن تصبح أول منطقة خالية من الكربون في العالم بحلول عام 2050. ولتمويل الصفقة الخضراء ، يخطط الاتحاد الأوروبي لضخ تريليون يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.

كان الاتجاه الرئيسي الآخر الذي حدده مكتب مكافحة الجرائم المالية خلال العام هو استخدام المحتالين لعملية الشراء والمناقصات للوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض غير قانونية. تتعلق إحدى هذه الحالات بـ "منظمة غير حكومية معروفة" تشارك في دعم جهود المساعدة الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سوريا.