قالت شركة "فيتش سلوشنز" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد الملموس، وإصدار قانون دين جديد لتمويل العجز المالي سيبقى على رأس جدول أعمال الحكومة الكويتية بالأشهر المقبلة.
وأشارت إلى الشلل الذي أصاب الاقتصاد الكويتي على مدار 2020 بسبب "كورونا" وقيود إنتاج النفط التي أقرها تحالف "أوبك+" والتي كانت سارية منذ 1 مايو 2020 والمتوقع أن تستمر حتى أبريل 2022.
وتوقعت "فيتش" أن يحقق الاقتصاد الكويتي تعافياً معتدلاً في 2021، على أن يبلغ النمو 3.2% مقارنة بانكماش 5.5% وفق تقديراتها لـ2020، بحسب ما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية.
وذكرت أن الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت، إلى حد ما، سيستفيدان من سرعة توزيع اللقاحات وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية التيسيرية.
ومع ذلك، سيستمر صافي الصادرات في الضغط على النمو نظراً لاستمرار قيود العرض المفروضة من"أوبك+".
وتوقعت "فيتش" ارتفاع الإيرادات في السنة المالية المقبلة على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، والتي تشكّل 89% من إجمالي الإيرادات المالية، فيما ترى أن الحكومة ستزيد الإنفاق الرئيسي في الأرباع المقبلة.
0 Comments