في الفترة بين أوائل مارس/آذار الماضي حتى أوائل شهر يوليو/تموز الحالي، قدم أعضاء في البرلمان، بمجلسيه العموم واللوردات، 12 استجوابا، بمعدل 3 استجوابات شهريا، للحكومة عن أنشطة الحزب اللبناني وتناولت الاستجوابات كل ما يتعلق بالحزب، الذي حظر بفرعيه السياسي والعسكري معا في بريطانيا يوم 25 مارس/آذار عام 2019، بداية من سياساته في لبنان وتحركاته العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية السورية، مرورا بأنشطته المزعومة في المملكة المتحدة ودول أوروبا، وانتهاء بادعاءات تدخله لدعم نظام الحكم في فنزويلا.
وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية قرار الحظر عبر موقع تويتر، قائلا إن اتخاذ تحرك مازال أمرا ممكنا حتى في أوقات الأزمات، وذلك في إشارة إلى أزمة وباء فيروس كورونا وقال بيان وزارة الداخلية إن "أنشطة حزب الله تنتهك القانون الجنائي، والمنظمة تعارض فكرة التفاهم الدولي" حظر استخدام رموز حزب الله في أي تجمعات أو منشورات، أو في وسائل الإعلام، ويمكن أيضا أن تصادر ممتلكات وأموال الجماعة وتقدر ووكالات استخباراتية تأكد أن هناك أكثر من ألف شخص مرتبطون بحزب الله في ألمانيا
0 Comments