جرائم تميم.. فيروس كورونا يهدد حياة العمالة بقطر والنظام الحاكم لايهتم

خفّفت قطر من قيودها على مغادرة العمال الأجانب، في وقت تحاول فيه الدوحة التكتّم على فضيحة جديدة تتعلّق بملف العمّال الوافدين الذين يداهم الآلاف منهم خطرُ الإصابة بفايروس كورونا داخل مخيّم ضخم لهم قرب العاصمة القطرية، وصفه تقرير صحافي بأنّه أصبح بمثابة “سجن كبير” تحاصره قوات الشرطة وتمنع الخروج منه.

وكانت الحكومة القطرية قد ألغت في 2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمّال الأجانب، لكن هذا الإجراء الذي جاء جزءا من محاولات قطر إصلاح نظام العمل لديها لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.

واضطر البلد الذي أصبح خلال السنوات الماضية تحت مجهر المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية وتهاطلت عليه الانتقادات والشكاوى بسبب الوضع المزري للعمال الوافدين إليه والذين شهدت أعدادهم انفجارا غير مسبوق مع فتح الورشات الضخمة لبناء منشآت كأس العالم 2022، إلى إدخال تعديلات على قوانينه وإجراءاته المنظمة لعلاقات العمل غالبا ما وُصفت بالشكلية وبغير المؤثرة في تحسين أوضاع العمّال حتى أنّ أعدادا منهم ما زلوا يفقدون حياتهم بسبب الظروف القاسية لعملهم وإقامتهم.

ولفت انتشار فايروس كورونا الأنظار مجدّدا إلى قطر التي حوّلت سلطاتُها مقرّ إقامة عدد ضخم من العمّال الوافدين داخل المنطقة الصناعية قرب العاصمة الدوحة إلى ما يشبه “معسكر اعتقال” كبيرا يضمّ مئات الآلاف من هؤلاء العمّال الذين يعيشون في غرف ضيّقة يكتظ كلّ منها بما قد يصل إلى عشرة أنفار معرّضين لشتى أنواع الأمراض، وأحدثها فايروس كورونا المستجدّ الذي سيكون من الصعب السيطرة عليه في المكان الذي يتشارك المقيمون فيه المطابخ والمراحيض المفتقرة أصلا لمقوّمات النظافة وشروط الصحّة والسلامة.
مما جعل العمالة الخارجية فى قطر تعيش أوضاع مأساوية في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث أن المعاناة العمال في الإمارة الصغيرة، والانتهاكات التي يعترضون لها على يد هذا النظام القمعي، والتي وصفها الجميع بأن قطر أصبحت دولة العبودية، ومقبرة العمال الأجانب.