الديكتاتور أردوغان يدمر الإقتصاد التركي ويستعين بميليشيا أردوغانية لإحكام السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية

لعب الانقلاب الفاشل أو المسرحي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016 دورًا رئيسيا في تهيئة الظروف لسيطرته أكثر على المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال شركات الأمن الخاصة مثل "سادات" والتوسع في منح تراخيص السلاح لأفراد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويحاول أردوغان إكمال دائرة إحكام قبضته على البلاد من خلال مشروع قانون حراس الليل المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية، وهو قانون مثير للجدل، فالحزب الحاكم يبدو أنه لن يترك حكم تركيا بسهولة والقانون الجديد أكبر دلالة على ذلك.

ايام قليلة تفصلنا عن الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.. التي قرر الديكتاتور رجب طيب أردوغان تبكير موعدها عام ونصف العام، لتجري في نهاية الشهر الجاري أملاً في أن يواصل حكمه الرامي إلي الهيمنة التامة علي تركيا، وتغيير هويتها وشكلها بعد أن ساءت سمعتها وصورتها في أركان الكرة الأرضية بسبب تدخلاتها في شئون الآخرين.

الخطوة التي فاجأ بها أردوغان العالم بتبكير الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بمقدار ما فرضت الأمر الواقع علي الأتراك أنفسهم بمقدار ما وضعت أردوغان في موقف الذل وجعلته يتجرع كل المآسي التي ارتكبها بإجرام سواء في حق مصر او سوريا أو العراق أو في الخليج، وكأنه يدفع الثمن عن كل الحماقات التي قام بها في السنوات الأخيرة، فالمهمة التي كان يشعر أنها هينة ويسيرة تحولت إلي معارضة داخلية قوية تنافسه بقوة، وتجرحه، وإلي رأي عالمي عارم يتهمه بالديكتاتورية ولا يتورع عن وصفه بكل السوءات، خاصة أنه قبل قرابة 20 يوما على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يواصل الرئيس التركى قمعه للمعارضين له خوفا من إلحاق هزيمة منكرة به، ولا سيما بعد تراجع شعبيته عقب تدهور الوضع الاقتصادى وتراجع سعر الليرة أمام الدولار، وارتفاع نسبة التضخم.

داخلياً لم يكتفى الدكتاتور العثمانى بملاحقة المعارضين الأتراك من اتباع حركة الخدمة التى يرأسها الداعية فتح الله جولن المقيم بولاية بنسلفانيا، وإدخالهم السجن بزعم محاولة الانقلاب، بل ملاحقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مثل "فيس بوك" و"تويتر"، بعد الحملات المتواصلة ضده على السوشيال ميديا التى تطالبه بالرحيل هو وحزبه عن تركيا تحت اسم "كفى" و"لست منهم"، بهدف وأد أى صوت للمعارضة ضده، حتى ولو كانت تغريدات لا يتخطى عدد أحرفها 140 حرفا.

وكشفت صحيفة "زمان" التركية النقاب عن تأسيس الشرطة التركية وحدة خاصة تتبع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بتعليمات من "أردوغان " مهمتها الأساسية هو رصد الإهانات الموجهة إلى الرئيس التركى عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وستتولى الفرقة رصد الأشخاص الذين يوجهون إهانات إلى أردوغان، وملاحقة من يروجون لحزب العمال الكردستانى المحظور على مواقع التواصل الاجتماعى أو فضح مجازر الجيش التركى التى ارتكبها فى مدينة "عفرين" السورية.

وبحسب الصحيفة سيقوم الفريق الذى سيفحص مواقع التواصل الاجتماعى بمتابعة كل تغريدة وكل مشاركة على موقعى فيسبوك وتويتر وغيرهم ورصد ما تعتبره ترويجا لتنظيمات إرهابية أو إهانة لأردوغان .

وسيفحص فريق الوحدة 30 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعى يوميا بمساعدة برنامج تم تطويره خصيصا لهم، حيث سيتولى الفريق