الكويت تستوفي رسمياً متطلبات ضريبتي «الحد الأدنى» و«الملاذ الآمن»

 

الكويت

الكويت تستوفي رسمياً متطلبات ضريبتي «الحد الأدنى» و«الملاذ الآمن»


اعتمدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» الكويت رسمياً كدولة مستوفية لمتطلبات كل من ضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة «QDMTT» والملاذ الآمن لضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة «QDMTT Safe Harbor» وذلك بموجب إطار عمل «الركيزة الثانية».


ويشكل هذا الاعتماد علامة فارقة تعزز اليقين الضريبي محلياً، ويخفف أعباء الامتثال، حيث يؤكد اتساق الكويت مع المعايير الضريبية العالمية للمجموعات والشركات متعددة الجنسيات «MNE Groups» الخاضعة للنطاق المستهدف، حيث يأتي هذا الاعتماد نتيجة تقييم رسمي ومراجعة معتمدة للوائح الكويتية من «OECD».


وصدر مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، عمل به اعتباراً من أول يناير 2025. حيث يفرض على الكيانات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو وتحصل بالفرق بين الحد الأدنى للضريبة ومعدلها الفعلي إذا كان أقل من مستوى 15 %، فيما لن تسري على متعددي الجنسيات قوانين ضريبة الدخل ودعم العمالة والزكاة والشركات المساهمة.


ورجحت وزير المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق المهندسة نورة الفصام، أن يشمل حيز قانون ضريبة الشركات متعددة الجنسيات نحو 300 مجموعة، وأن المبالغ التقديرية المتوقعة مع بدء التطبيق تصل 250 مليون دينار ما يعادل أكثر من 800 مليون إيرادات ضريبية ستدخل خزينة الدولة سنوياً.


0 Comments