مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 لتنظيم التجارة الرقمية في الكويت
أصدرَت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 لتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وتنظيم الأنشطة التجارية التي تتم عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية. ويضع القانون إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم العلاقة بين موفري المنتجات والخدمات والمستهلكين في البيئة الرقمية.
ويشترط القانون على أي شخص أو شركة ترغب في ممارسة نشاط التجارة الرقمية القيد في السجلات المخصصة لدى وزارة التجارة والصناعة قبل مباشرة العمل، مع التزام موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم الأساسية مثل الاسم التجاري ورقم السجل ووسائل الاتصال، إضافة إلى توضيح شروط التعاقد والأسعار وطرق الدفع وسياسات الإرجاع والاستبدال.
كما أقر القانون مجموعة من حقوق المستهلك في التعاملات الإلكترونية، من بينها حقه في إلغاء التعاقد أو استبدال المنتج خلال 14 يومًا من استلامه دون تكلفة إضافية، مع استثناء بعض السلع والخدمات مثل المنتجات المصممة حسب الطلب أو الخدمات الرقمية التي تم تحميلها بالكامل.
وتضمن المرسوم تنظيم الإعلانات الإلكترونية والترويج عبر المؤثرين، حيث ألزم موفري المنتجات والخدمات بعدم نشر إعلانات مضللة أو تتضمن معلومات كاذبة، كما فرض عليهم حفظ الاتفاقات والبيانات المتعلقة بالتعاون مع المؤثرين لمدة خمس سنوات، مع الالتزام بالأنظمة المالية ومعايير الشفافية.
كما شدد القانون على أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات، إذ ألزم موفري المنتجات والخدمات بتطبيق معايير الحماية المعتمدة وتحديث أنظمة الأمان بشكل دوري، إضافة إلى حفظ السجلات والمستندات الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان سلامة المعاملات الرقمية وإمكانية مراجعتها.
وفي جانب الرقابة والعقوبات، نص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام أو غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار في حال مخالفة أحكامه، مثل ممارسة النشاط دون تسجيل أو تقديم بيانات مزورة أو عرض منتجات غير مشروعة، مع إمكانية إغلاق المتجر الإلكتروني أو مصادرة الوسائل المستخدمة في المخالفة.
ويهدف التشريع الجديد إلى تعزيز الثقة في التجارة الرقمية بالكويت وخلق بيئة آمنة ومنافسة تدعم الابتكار والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
0 Comments