تنظيم «التجارة الرقمية» ورقابة على «التموين»
استمع مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، إلى شرح قدمه وزير العدل ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار ناصر السميط حول التقرير الثاني (أكتوبر لسنة 2025) للجنة متابعة قضايا المال العام، والذي تضمن إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة وقرر المجلس تكليف جميع الجهات بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية، لتحقيق نتائج ملموسة في استرداد الأموال العامة.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، والذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية لدولة الكويت، إذ إنه يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي بما يعزز مكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة.
وحرصا من المجلس على تفعيل القانون، وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بشأن منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين، قرر المجلس تكليف الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين وتنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد وعدم السماح بخروجها عبر منافذ الكويت البرية والبحرية والجوية، وذلك تطبيقا للقانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بهذا الشأن وحفاظا على المال العام.
ووجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.
0 Comments