مجلس الوزراء: سحب أكثر من 50 ترخيصًا صناعيًا مخالفًا وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة القرارات
اطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه الذي عقد أمس، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وعقب اجتماع المجلس الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بأن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل أحاط مجلس الوزراء علما بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث إنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خصصت لهم وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع، مشددا على أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تتولى هذه اللجنة عدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.
من جهته، حث مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة بمواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
0 Comments