«الوطني» يوقّع مذكرة تفاهم مع «جمعية المحامين» لدعم الكوادر القانونية الوطنية
في إطار سعيه الدؤوب لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035، التي تركز على زيادة توظيف الكفاءات والمواهب الكويتية في القطاع الخاص، وقع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين بهدف استقطاب الخبرات القانونية الوطنية والكفاءات من حديثي التخرج في مختلف التخصصات القانونية.
وقع الاتفاقية رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني، ورئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان محمود أبل، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.وبموجب هذه المذكرة، تزود جمعية المحامين بنك الكويت الوطني بالسير الذاتية وشهادات الخبرة للمحامين الكويتيين المسجلين لديها والراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، وسيقوم البنك بالإعلان عن هذه الفرص الوظيفية المتاحة من خلال القنوات المتفق عليها.
واتفق الطرفان على أن عملية التعيين ستتم وفقا لاحتياجات البنك والإجراءات المتبعة لدى الإدارة المختصة، كما أن هذه الشراكة لا تلزم البنك بتعيين أي مرشح من قبل الجمعية، بل تهدف إلى دراسة احتياجات الإدارات المختلفة من التخصصات القانونية، ومن ثم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة.
وبهذه المناسبة، قال العبلاني: «نحن سعداء بالشراكة مع جمعية المحامين، ونسعى من خلالها إلى استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية، حيث تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام الكوادر القانونية الوطنية للتدريب والتطوير المهني في بيئة عمل ديناميكية، ما يعزز فرصتهم لصقل مهاراتهم القانونية واكتساب خبرات عملية والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي».
0 Comments