الإخوان في تونس يتلقوا القاضية بعد نعم للدستور

كشفت استطلاعات رأي تونسية أن أكثر من 90 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد، بعد انتهاء مارثون التصويت على الاستفتاء بالداخل والخارج، ما اعتبره محللون "رسالة لتنظيم الإخوان الإرهابي بأنهم غير مرغوب فيهم ولن يكون لهم أي دور في تونس الجديدة" , وأدلى التونسيون بأصواتهم على مشروع الدستور الذي طرحه رئيس البلاد، "قيس سعيد" للاستفتاء العام وبدأت عمليات الفرز وتم إعلان النتائج الثلاثاء ثم سيتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على ألا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه

وأكد التلفزيون التونسي الرسمي أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة، فيما كشفت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة تخطت 27 في المئة بمشاركة نحو مليوني ناخب , وعقب الموعد الرسمي لإغلاق الصناديق، توافد تونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالتصويت لصالح الدستور، حاملين أعلام البلاد ومرددين شعارات مؤيدة للرئيس قيس سعيد

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل , ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين

وقد  علق بعض السياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين "أنه رغم دعوات الإخوان لمقاطعة الاستفتاء وإفساد العرس الانتخابي إلا أن نسب الإقبال الكبيرة على التصويت من قبل الشعب التونسي لفظت الإرهاب ورسالة بأنهم لم يعد مرغوب بهم خلال الحقبة الجديدة" , وأكدوا على أن "نعم، تعني إنهاء عشرية الإخوان السوداء التي عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين، ووقف توظيف الدين في السياسة، ومن ثم فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة".