بايدن يتحول إلى الكونغرس لإقناع الديموقراطيين ببرنامجه الاقتصادي

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس الجمعة، لتنشيط المفاوضات بين الديموقراطيين حول برنامجه للإنفاق المحلي، الذي يهدد بتداعيات سياسية مدمرة إذا فشل.

تأتي الزيارة الرئاسية الاستثنائية إلى الكونغرس بعد زيارات لقادة الحزب إلى البيت الأبيض مع سعي بايدن لإقرار خطتي إنفاق طموحتين.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس سيتنقل إلى مبنى الكابيتول هيل للتحدث مع أعضاء التجمع الديموقراطي في مجلس النواب بعد ظهر اليوم".

وتدعم إحدى الخطط الطبقة الوسطى في أمريكا بإنفاق ضخم على التعليم ورعاية الأطفال، في حين تعنى الثانية بتحديث البنى التحتية المتقادمة، وتشجيع اللجوء إلى الطاقة النظيفة.

من الناحية السياسية، يضع الخلاف إرث بايدن على المحك، ويقوّض فرص الديمقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في العام المقبل.

أما الجمهوريون وفي مقدمتهم دونالد ترامب الذي يستمر في ادعاء الغش في الانتخابات، فيراقبون الاقتتال الداخلي بين الديموقراطيين، بسعادة واضحة.

لا يسيطر الديموقراطيون على البيت الأبيض فحسب، بل وعلى غرفتي الكونغرس، ما يمنحهم نظرياً فرصة نادرة لتنفيذ برامجهم.

لكن أغلبيتهم ضعيفة إلى درجة أن معارضة عضو منهم للمشاريع في مجلس الشيوخ أو حفنة في مجلس النواب يمكنها عرقلة أي مبادرة.

والمعركة على خطة البنية التحتية بـ 1.2 تريليون دولار، ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الأكثر كلفة تلقى معارضة من ديموقراطيين في المجلسين، ولم يقر أي منهما حتى الآن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعليق النقاشات مؤقتاً في وقت متأخر الخميس، لكن البيت الأبيض يصر على أن ذلك لا يعني سقوط المشروعين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "نحن أقرب إلى الاتفاق من أي وقت مضى، لكننا لم نصل إليه بعد، ولذا سنحتاج إلى بعض الوقت الإضافي".

وقبل تعليق النقاشات، استخدمت بيلوسي إجراءً برلمانياً يجعل جلسة الجمعة استمراراً لجلسة الخميس، في إشارة إلى أنها لا تعتبر أن المحاولة الأولى كانت نهائية.

وسبب المأزق على الجانب الديموقراطي خلافات سياسية على المبلغ الذي يجب أن تنفقه الحكومة، ولكن أيضاً غياب الثقة المطلق المتبادل بين أجنحة الحزب.

فمن جهة، يرفض السناتوران الديموقراطيان المعتدلان جو مانشين، وكيرستن سينيما، كلفة حزمة الإنفاق الاجتماعي المقترحة التي تبلغ 3.5 تريليونات دولار، ويدعوان لتخفيضها إلى 1.5 تريليون دولار، ولكنهما صوتا لصالح مشروع قانون تطوير البنية التحتية بـ 1,2 تريليون دولار.

أما في مجلس النواب، فيصر نواب شبان من الجناح اليساري على 3.5 تريليونات دولار للإنفاق الاجتماعي، أو رقم قريب منه، ويرفضون في المفاوضات دعم مشروع قانون البنية التحتية، ويشددون على رفض التصويت له قبل إقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.