عودة إقامة المعارض والأنشطة التجارية في مناطق مفتوحة بالكويت.

 

يدخل قرار مجلس الوزراء الكويتي في شأن السماح بعودة إقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق المفتوحة، وفق اشتراطات وزارة الصحة، حيز التنفيذ اليوم، بعد أن تم إيقاف هذه الفعاليات بسبب تداعيات جائحة كورونا لنحو 19 شهراً.

وفيما أكد وكيل وزارة التجارة محمد العنزي لـ«الراي» أن القرار يمكن أن تستفيد منه جميع الشركات الراغبة في إقامة المعارض والمؤتمرات وفق الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن إقامتها يجب أن تكون في مناطق مرخصة من قبل بلدية الكويت، وصف عدد من المسؤولين في شركات تنظيم معارض ومؤتمرات الخطوة بـ«الممتازة»، مشيرين إلى أن شأنها إعادة الروح إلى بعض الأنشطة التجارية واستعادة عافيتها بعد فترات عصيبة واجهتها خلال أزمة كورونا، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار إن الشركة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء بإقامة العديد من المعارض في ساحات أرض المعارض في مشرف، تشمل أنشطة وفعاليات تجارية مختلفة تخدم المواطنين وتخلق جواً من الفرح بعد انقطاع دام عامين.

وذكر أن المعارض التي يمكن أن تنظمها الشركة تتنوع بين الملبوسات والعطور والمواد الغذائية المغلفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض المنتجات تحتاج إلى معارض متخصصة، وبيئة أعمال مناسبة ولا يمكن إقامتها في مناطق فضاء.

وقال إن هناك تعاوناً مع الهيئة العامة للزراعة لتنظيم معرضين في منتصف شهر ديسمبر المقبل، واحد للعطور وآخر للمواد الاستهلاكية، وذلك في مناطق تحددها الهيئة، ويتم تهيئتها وفقا للاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، معرباً عن أمله بعودة الروح قريباً لأنشطة المعارض والمؤتمرات، مع التحسن الملحوظ في الجانب الصحي، حيث إنها ستعيد الزخم الاقتصادي وتحرّك الأجواء الراكدة منذ مدة.

من ناحيته، وصف مستشار تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي، خطوة مجلس الوزراء بالممتازة، مبيناً أنها ستعيد الروح إلى بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً الذين يصنعون منتجاتهم في المنازل، مضيفاً أن الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة ينتظرون مثل تلك المعارض لتعويض خسائرهم الناتجة عن «كورونا» في مثل هذه الفعاليات، داعياً أصحاب المساحات التسويقية المفتوحة التي ستنظم فيها تلك المعارض إلى عدم المبالغة في أسعار التأجير.