دور الشيخ صباح الأحمد الجابر في تلاحم الخليجي وقت الأزمات.
جاء دور سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، البارز في تقديم المبادرات من أجل إيجاد الحلول والدخول في وساطات لإنهاء الأزمات داخل مجلس التعاون الخليجي وخارجه، إضافة إلى سعيه لتقديم حالة مختلفة لسوريا في أزمتها عبر استضافة مؤتمرات الكويت الدولية للمانحين خلال سنوات الأزمة، ليسجل حضورا متفردا لدولة الكويت التي سلطت عليها الأضواء المختلفة على الساحة الدولية.
ميلاده وتعليمه
وسمو الأمير صباح هو الابن الرابع من الأبناء الذكور للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر، ولد في مدينة الجهراء عام 1929، تلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وقام والده بإيفاده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية وللتعرف على عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.
بدأ تمرسه في العمل العام في 19 يوليو عام 1954، عندما أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح أمرًا بتعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية العليا المسؤولة عن تنظيم الدوائر الحكومية الرسمية، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها تم تعيينه رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1955. وبعد استقلال دولة الكويت في عام 1961، حولت الدوائر إلى وزارات، تولى الشيخ صباح الأحمد أول منصب وزاري فكان وزيـرًا للإرشـاد والإنمـاء عام 1962.
تولى مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، وذلك بعد قيام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006، بنقل سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح -الذي كان قد تولى الحكم دستوريا بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد- إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، ومبايعة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع له، ليصبح بذلك أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي.
إنجازاته
حرص سمو الشيخ صباح الأحمد منذ توليه الحكم على ترسيخ النظام الديمقراطي وبناء دولة حديثة تقوم على احترام الدستور وتوسيع الحريات وتنمية الاقتصاد، فشهدت قضية المرأة نجاحا واسعا من خلال حصولها على حقوقها السياسية الكاملة في الترشح والانتخاب، ودخلت قبة البرلمان ومُثلت بـ 4 مقاعد فازت بها في انتخابات 2009م.
كما عمل على رعاية مصالح شعبه من خلال إقرار جملة من القوانين المهمة، ومنها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يكفل حقوق المعاقين من الكويتيين وأبناء الكويتية من غير الكويتي في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، إضافة إلى قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وقد شكل مؤتمر القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الذي عقد في الكويت في 2009 منعطفا تاريخيا في مسار القمم العربية، حيث كان لسمو الشيخ صباح الأحمد الدور اللافت والفاعل في إطلاق مسيرة المصالحات العربية، بالإضافة إلى رصد الصندوق المالي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، والتي تبرعت له الكويت بنحو 500 مليون دولار.
كما قام سمو الشيخ صباح بالعديد من الإنجازات الدبلوماسية التي تضاف إلى سجل إنجازاته الممتد لأكثر من 50 عاما، ولعل آخرها نجاحه في رأب الصدع في العلاقات السعودية القطرية، واستضافة قمة دول مجلس التعاون عام 2013 والتحرك لإحتواء الخلاف مع سلطنة عمان بشأن الاتحاد الخليجي، وتقريب وجهات نظر القادة الخليجيين حول مسألة التعامل مع الاتفاق الغربي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي، لذا استحق لقب رجل عام 2013 على مستوى العالمين العربي والإسلامي.
وكان له دور في تأسيس المجلس الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المجموعة الأوروبية والذي يهدف إلى توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين الطرفين، ومن خلال ذلك المجلس تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الكثير من دول هذه المجموعة وغيرها من الدول الأخرى.
دور كويتي مساند لمجلس التعاون
كان إيمان الكويت كبيرا بوحدة دول الخليج العربية، وأن تشابك مصالحها يدعوها لأن تلتف حول بعضها، وأن العادات والتقاليد والثقافة والمصير المشترك يحتم عليها أن تنصهر في بوتقة واحدة، وأن الأزمات التي مرت بها دول المنطقة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، كانت جميعها تدعو إلى ضرورة تكاتف دول الخليج العربية.
من هنا كانت المبادرة الأولى من قبل دولة الكويت في بلورة فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ترجم أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في مايو 1976 هذه الفكرة إلى واقع عندما قــام بجولته الخليجية والتي زار فيها دول الخليج الخمس، حاملا إليها فكرة إيجاد صيغة تجمع بين دول الخليج العربية في تنظيم إقليمي ينسق شؤونها، وتتعاون فيما بينها لمواجهة الأخطار التي تحدق بها.
وعلى هامش مؤتمر القمة الإسلامي الثالث– الطائف في يناير 1981م، اتفق زعماء الدول الخليجية على عقد مؤتمر لوزراء الخارجية في العاصمة الرياض في فبراير 1981 لمناقشة المشروع الكويتي حول التعاون الخليجي، وقد انتهى لقاء الرياض بالاتفاق على إنشاء مجلس تعاون بين الدول العربية الخليجية الست.
تقدمت الكويت في20 من ديسمبر 1997 خلال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الكويت، باقتراح بإنشاء هيئة استشارية من مواطني دول المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المشورة والرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور، وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من دول المجلس ووجد طريقه إلى التنفيذ بصدور النظام الخاص بالهيئة وفقا لأحكامه، حدد الأعضاء فيه بثلاثين عضوا يختارون من مواطني دول المجلس على أساس الخبرة والكفاءة وبواقع 5 أعضاء من كل دولة.
وقد استضافت الكويت أيضا ست قمم خليجية، برزت فيها ملفات متعددة، واستطاعت خلالها أن تقود دول المجلس نحو مزيد من التكامل، والذي سيؤول مؤكدا إلى الاتحاد الذي تعد الكويت من أبرز داعميه.
وفي هذا الإطار تختص إدارة شؤون مجلس التعاون التابعة لوزارة الخارجية الكويتية بمتابعة مجالات التعاون الخليجي المشترك، كما تشرف على كافة اللجان العاملة في إطار منظومة مجلس التعاون من خلال ما تمثله من حلقة وصل أساسية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات الرسمية داخل وخارج دولة الكويت.
وقد أكد (إعلان الكويت) الصادر عن القمة الخليجية الرابعة والثلاثين، التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر عام 2013 ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء دور سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، البارز في تقديم المبادرات من أجل إيجاد الحلول والدخول في وساطات لإنهاء الأزمات داخل مجلس التعاون الخليجي وخارجه، إضافة إلى سعيه لتقديم حالة مختلفة لسوريا في أزمتها عبر استضافة مؤتمرات الكويت الدولية للمانحين خلال سنوات الأزمة، ليسجل حضورا متفردا لدولة الكويت التي سلطت عليها الأضواء المختلفة على الساحة الدولية.
ميلاده وتعليمه
وسمو الأمير صباح هو الابن الرابع من الأبناء الذكور للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر، ولد في مدينة الجهراء عام 1929، تلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وقام والده بإيفاده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية وللتعرف على عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.
بدأ تمرسه في العمل العام في 19 يوليو عام 1954، عندما أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح أمرًا بتعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية العليا المسؤولة عن تنظيم الدوائر الحكومية الرسمية، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها تم تعيينه رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1955. وبعد استقلال دولة الكويت في عام 1961، حولت الدوائر إلى وزارات، تولى الشيخ صباح الأحمد أول منصب وزاري فكان وزيـرًا للإرشـاد والإنمـاء عام 1962.
تولى مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، وذلك بعد قيام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006، بنقل سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح -الذي كان قد تولى الحكم دستوريا بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد- إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، ومبايعة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع له، ليصبح بذلك أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي.
إنجازاته
حرص سمو الشيخ صباح الأحمد منذ توليه الحكم على ترسيخ النظام الديمقراطي وبناء دولة حديثة تقوم على احترام الدستور وتوسيع الحريات وتنمية الاقتصاد، فشهدت قضية المرأة نجاحا واسعا من خلال حصولها على حقوقها السياسية الكاملة في الترشح والانتخاب، ودخلت قبة البرلمان ومُثلت بـ 4 مقاعد فازت بها في انتخابات 2009م.
كما عمل على رعاية مصالح شعبه من خلال إقرار جملة من القوانين المهمة، ومنها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يكفل حقوق المعاقين من الكويتيين وأبناء الكويتية من غير الكويتي في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، إضافة إلى قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وقد شكل مؤتمر القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الذي عقد في الكويت في 2009 منعطفا تاريخيا في مسار القمم العربية، حيث كان لسمو الشيخ صباح الأحمد الدور اللافت والفاعل في إطلاق مسيرة المصالحات العربية، بالإضافة إلى رصد الصندوق المالي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، والتي تبرعت له الكويت بنحو 500 مليون دولار.
كما قام سمو الشيخ صباح بالعديد من الإنجازات الدبلوماسية التي تضاف إلى سجل إنجازاته الممتد لأكثر من 50 عاما، ولعل آخرها نجاحه في رأب الصدع في العلاقات السعودية القطرية، واستضافة قمة دول مجلس التعاون عام 2013 والتحرك لإحتواء الخلاف مع سلطنة عمان بشأن الاتحاد الخليجي، وتقريب وجهات نظر القادة الخليجيين حول مسألة التعامل مع الاتفاق الغربي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي، لذا استحق لقب رجل عام 2013 على مستوى العالمين العربي والإسلامي.
وكان له دور في تأسيس المجلس الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المجموعة الأوروبية والذي يهدف إلى توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين الطرفين، ومن خلال ذلك المجلس تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الكثير من دول هذه المجموعة وغيرها من الدول الأخرى.
دور كويتي مساند لمجلس التعاون
كان إيمان الكويت كبيرا بوحدة دول الخليج العربية، وأن تشابك مصالحها يدعوها لأن تلتف حول بعضها، وأن العادات والتقاليد والثقافة والمصير المشترك يحتم عليها أن تنصهر في بوتقة واحدة، وأن الأزمات التي مرت بها دول المنطقة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، كانت جميعها تدعو إلى ضرورة تكاتف دول الخليج العربية.
من هنا كانت المبادرة الأولى من قبل دولة الكويت في بلورة فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ترجم أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في مايو 1976 هذه الفكرة إلى واقع عندما قــام بجولته الخليجية والتي زار فيها دول الخليج الخمس، حاملا إليها فكرة إيجاد صيغة تجمع بين دول الخليج العربية في تنظيم إقليمي ينسق شؤونها، وتتعاون فيما بينها لمواجهة الأخطار التي تحدق بها.
وعلى هامش مؤتمر القمة الإسلامي الثالث– الطائف في يناير 1981م، اتفق زعماء الدول الخليجية على عقد مؤتمر لوزراء الخارجية في العاصمة الرياض في فبراير 1981 لمناقشة المشروع الكويتي حول التعاون الخليجي، وقد انتهى لقاء الرياض بالاتفاق على إنشاء مجلس تعاون بين الدول العربية الخليجية الست.
تقدمت الكويت في20 من ديسمبر 1997 خلال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الكويت، باقتراح بإنشاء هيئة استشارية من مواطني دول المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المشورة والرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور، وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من دول المجلس ووجد طريقه إلى التنفيذ بصدور النظام الخاص بالهيئة وفقا لأحكامه، حدد الأعضاء فيه بثلاثين عضوا يختارون من مواطني دول المجلس على أساس الخبرة والكفاءة وبواقع 5 أعضاء من كل دولة.
وقد استضافت الكويت أيضا ست قمم خليجية، برزت فيها ملفات متعددة، واستطاعت خلالها أن تقود دول المجلس نحو مزيد من التكامل، والذي سيؤول مؤكدا إلى الاتحاد الذي تعد الكويت من أبرز داعميه.
وفي هذا الإطار تختص إدارة شؤون مجلس التعاون التابعة لوزارة الخارجية الكويتية بمتابعة مجالات التعاون الخليجي المشترك، كما تشرف على كافة اللجان العاملة في إطار منظومة مجلس التعاون من خلال ما تمثله من حلقة وصل أساسية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات الرسمية داخل وخارج دولة الكويت.
وقد أكد (إعلان الكويت) الصادر عن القمة الخليجية الرابعة والثلاثين، التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر عام 2013 ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0 Comments