سفير الكويت لدى النمسا: حماية دول الخليج من التنظيمات الإرهابية تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً.

قال سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي إن حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي من التنظيمات والعصابات الإجرامية والإرهابية تتطلب تنسيقا إقليميا ودوليا إذ لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لتهديدات «الجريمة المنظمة عبر الوطنية».

وفي تصريح أدلى به على هامش الدورة الـ28 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا حاليا بمشاركة الكويت للمرة الأولى بصفتها عضوا في اللجنة بوفد كبير يمثل مختلف الجهات الرسمية في البلاد، أضاف معفي إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة من ناحية المواضيع المدرجة على جدول أعماله وكونه يشكل فرصة هامة لاستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في (كيوتو) باليابان في ابريل 2020.

وأشار في هذا الصدد الى جملة من المواضيع المتصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها في مختلف أنحاء العالم بما فيها الإرهاب وغسل الأموال وغيرهما من الجرائم التي باتت تهدد الدول واستقرارها.

وأوضح السفير معرفي أن الوفود الحاضرة في هذا الاجتماع ستناقش أيضا السياسات والاستراتيجيات التي يتعين على دول العالم استخدامها بدعم من الأمم المتحدة لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أشكالها.

وتابع: إن الدورة الحالية التي انطلقت يوم أمس وتستمر خمسة أيام ستبحث في جملة من المحاور من بينها دور ومسؤولية أنظمة العدالة الجنائية في منع ومكافحة الجريمة بدافع الكراهية والتعصب والتمييز بمختلف أشكاله علاوة على استعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتركيز بشكل خاص على الهدف ال16ـ لهذه الخطة المتعلق بنشر السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية.

وفي هذا الصدد أشار السفير معرفي الى أن السنة الحالية تعد بالغة الأهمية بالنسبة لخطة التنمية المستدامة ولا سيما ما يتعلق منها بالهدف الـ16 الذي من المنتظر أن تتم مراجعته في الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعقد على مستوى رفيع في شهر يوليو المقبل.

وأكد أهمية الشراكة القائمة بين الكويت ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لافتا الى أن الأمم المتحدة تعمل كشريك مع الجهات الوطنية كافة في الكويت سواء من خلال وزارة الداخلية او الهيئة العامة لمكافحة الفساد وغيرها لإطلاق مبادرات طموحة لمكافحة الفساد والمخدرات عبر مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية